الوسيط – المحامي – حكمت جان كورواوغلو - HİKMETCAN KURUOĞLU

ولد في انطاليا سنة 1967. بسبب وظيفة والديه عاش سن طفولته في العديد من المناطق للبلاد. اكمل دراسته الابتدائية خلال الاعوام (1973-1978) في دنيزلي، اما دراسته المتوسطة فقد اتمه خلال الاعوام (1978-1981) في انتاكيا/هاتاي، اما دراسته الاعدادية فقد اكمله خلال الاعوام (1981-1989) في اعدادية اشكلار العسكرية / بورسة. وبعد اتمامه لمدرسة الحرب البرية (1985-1989) التحق في عام 1989 بصفوف القوات المسلحة التركية برتبة ملازم مدفعية. عمل خلال السنوات (1989-2014) داخل وخارج القطر في اماكن عديدة في مقرات القوات المسلحة، شارك وعمل في العديد من المناوارات المحلية والدولية داخل وخارج تركيا وشارك ايضا في عدد من السمينارات والمشاريع والوظائف الاخرى، بسبب كونه قانونيا، الى جانب وظائفه الاصلية، عمل سنوات عديدة كضابط تاديب، ضابط بحث التعليمات، مستشار قانوني، وفي عام 2014 قد طلب التقاعد من القوات المسلحة التركية بمحض ارادته. اثناء عمله في صفوف القوات المسلحة التركية، وخلال الاوام (1992-1996) حصل في كلية القانون / جامعة انقرة على شهادة البكالوريوس. ومن ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون العام وشارك في العديد من المشاريع في مجالات الطاقة، قانون الاتحاد الاوروبي والقانون الاداري، في عام 2001 اكمل الدورة التطبيقية للمحاماة وبعد احالته على التقاعد في عام 2014 يعمل منذ ذلك الوقت محامي حر ضمن نقابة المحامين انقرة.
في عام 2015 اكمل تعليم الوساطة الاساسي وبعد نجاحه في اختبار الوساطة، فقد شارك في العديد من مراحل الوساطة الاختيارية، السمينارات، المؤتمرات ومراحل التعليم. منذ عام 2017 بعد اتمامه لتعليم الوساطة لخبراء القانون العمل، فانه اصبح الى جانب عمله كمحامي يؤدي مهامه كوسيط اختيار واجباري. الان هو عضو فعال في مكت محاماة التاي و جمعية الوساطة المستقلة وشريك مؤسس لشركة دوست أل المساهمة. متزوج وهو اب لطفلين ويعرف المحادثة والكتابة باللغة الالمانية والانجليزية بدرجة جيدة.
 

 

 

تعمل دوستل (DOSTEL) على الايفاء بمسؤولياتها بخصوص حماية المعلومات وحفظ الاسرار في إطار قانون حماية المعلومات الشخصية رقم 6698 وقانون المحاماة . يعمل المراجع على أخذ التدابير الحقوقية والادارية والتقنية اللازمة من أجل حماية المعلومات الشخصية و لا يحق له نقله هذه المعلومات الى الاشخاص الثالثين في داخل وخارج البلد فيما عدا الحالات المذكورة في القوانين وفي النص التوضيحي.